تختلف نماذج الأداء البرلماني في الدول العربية من دولة إلى أخرى، فعلى مدى مئة وعشرين عاما جمعت بين الاستقلال وتحديث النظم السياسية لدى الدول الشرق أوسطية، صدرت خلالها اللوائح الانتخابية التنظيمية بشتى أنواعها، والتي تجيز إشراك المرأة في الحياة السياسية، وتسمح بالتنظيمات السياسية والأحزاب في إطار النظم الانتخابية المتعددة.

وتعددت الشروط الانتخابية حتى شملت المستوى التعليمي، لاستيعاب المرأة كناخبة للمرة الأولى والنسبة المئوية كحد أدنى لقبولها ضمن شروط الترشيح، الأمر الذي يجب أن تضعه المرشحة الكويتية بعين الاعتبار، فالأجدى بالمرشحة التي حصلت على عدد قليل من الأصوات، أن تتريث قبل قرار الترشح، وأن تعمل جنبا إلى جنب داعمة المرشحات اللاتي حصلن على أكثر من ألف صوت في الانتخابات السابقة، لضمان توصيل «امرأة» إلى البرلمان، وإن بدا للبعض وكأنه «فرعية نسائية»، لكنها تستحق التجربة.

وعودة إلى استيعاب النساء في العمل السياسي، لجأت بعض الدول إلى تغيير النظم الانتخابية من مجالس منتخبة إلى المجالس المركبة، وذلك بإنشاء مجلس منتخب وآخر استشاري، إلى جانب تطبيق الكوتا، التي أصبحت تعرف بالتمييز الإيجابي لاستيعاب المرأة... وأكثر الدول العربية حماسا للكوتا هي دول شمال المغرب العربي، وتسمى «الكوطا»، باللهجة المغاربية، كما للدول العربية أيضا مصر وتونس وسورية ولبنان تجارب برلمانية عريقة، استوعبت المرأة كناخبة ومرشحة ضمن الإطار الحزبي والتعددية.

فالمرأة المصرية دخلت إلى البرلمان عام 1975، والسورية عام 1958 حسب (مركز دراسات الوحدة العربية) ومن بعدها التونسية عام 1959 واللبنانية عام 1963،

أما في منطقة الخليج فالمرأة العمانية هي الأولى في المجالس المنتخبة، عام 2001 ثم البحرينية 2002... والإماراتية كعضوة في مجالس الشورى والمجلس الاتحادي الفدرالي.

وتظل المرأة الكويتية الأولى في خوض تجربة الانتخاب البرلماني الحر ضمن المجلس الواحد المنتخب كليا... دون دعم أو تعيين أو تمييز إيجابي، ولو نظرنا إلى الفترة التي تفصل بين الحقوق السياسية للمرأة ووصولها إلى البرلمان لوجدنا أن الفترة قد تصل إلى أكثر من عشرة أعوام.

ففي لبنان انتظرت المرأة أحد عشر عاما حتى دخلت إلى البرلمان، وذلك لأن الطائفية فرضت نفسها على الساحة اللبنانية، وفي هذا السياق تشير دراسة للباحثة اللبنانية مارغريت حلو إلى أن الاصطفاف الحزبي أدى إلى وصول اللبنانية إلى البرلمان، إما في حالة الحداد على زوجها وإما على أبيها.

أما دول شمال إفريقيا فالاحتكاك بالغرب ساهم في تحديث التجارب البرلمانية على الرغم من ظهور قوى معارضة للتحديث، وإدماج المرأة بين الحين والآخر.

ما سبق عزيزي القارئ كان دردشة في الحقوق السياسية للمرأة وسبل تمكينها من المقاعد البرلمانية، أما في الوقت الحالي فمفاهيم العمل السياسي آخدة في التغيير، وإن كانت هناك معوقات تحول دون وصول المرأة إلى البرلمان، فإننا نجدها اليوم تحول أيضا دون وصول الرجال الذين امتازوا بالاعتدال، واتخذوا من صلاحيات الدستور منهجا لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية الكويتية، كما نجد الساحة السياسية محتكرة من قبل البعض الذين اتخذوا من التجريح سبيلا للتكسب الإعلامي السريع، ومن تشويه تاريخ العمل البرلماني منهجا لهم... ومازلنا نبحث عن الصوت المعتدل الذي سيصل إلى البرلمان بالاختيار الصحيح... ولا عزاء للنساء.

***

كلمة أخيرة: رسالة لمن «لا يهمه الأمر»... مازالت شهادات الدكتوراه البريطانية التي تشمل التعليم الإلكتروني خارج نطاق الاعتراف لدى التعليم العالي في الكويت... ومازالت كاتبة المقال لا تتقاضى «فلسا» مقابل الشهادات الأكاديمية العليا التي حصلت عليها.

وكلمة أخرى: باقة ورد للقائمين على أوبريت «نحبها قول وفعل» سليمان الملا وعبدالله القعود ومعصومة البلوشي ونادية الشطي وأسماء العوضي ونادية المطيري ونهى المنصور والدكتور حسين المسلم، ورئيسة لجنة الاحتفالات الشيخة أمثال الأحمد على العمل الرائع... فقد أحبوها «قول وفعل».