أجمل ما في العمل في المراكز البحثية، هو الاطلاع على الدراسات المختلفة التي تجريها المراكز البحثية والجامعات المختلفة، أقول ذلك بعد أن قرأت أخيرا دراسة أجرتها نيفين مسعد الأستاذة في كلية الاقتصاد والسياسة بجامعة القاهرة، ونشرها مركز دراسات الوحدة العربية، حول تطور الخبرة البرلمانية للمرأة العربية، وتحديداً أبعاد السياق المجتمعي الذي تتحرك فيه النساء، والتمييز بين تاريخ حصول المرأة على حقوقها السياسية وتاريخ دخولها إلى البرلمان، فقدرات النساء كما جاء في الدراسة، جانب منها مربوط بالواقع الذي يعشن فيه ودرجة الانفتاح السياسي، والجانب الآخر مرتبط بمقوماتهن الشخصية وخبراتهن الذاتية، الأمر الذي حث الباحثة على تفهم أسباب تأخر التمثيل النيابي للمرأة العربية.

فالمرأة اللبنانية حصلت على حقوقها عام 1952، ولم تمثل نيابياً إلا بعد 11 عاما، ومازالت «تتأثر وتتعثر» بالتركيبة الطائفية المعقدة للمجتمع اللبناني، والتي فرضت نفسها على العملية السياسية... والمرأة المغربية التي لم تدخل البرلمان منذ الاستقلال إلا في عام 1993، رغم الإطار التعددي المميز للنظام السياسي حزبيا ونقابيا والاحتكاك بالغرب، خصوصا القسم الشمالي، ومن دون مقاومة القوى التقليدية لإدماج المرأة في الحياة السياسية... وحالات استثنائية فقط هي التي تزامن فيها حصول المرأة على حقوقها السياسية مع دخولها إلى البرلمان... فحدث ذلك في سلطنة عمان عندما فازت سيدتان جامعيتان لهما نشاط في العديد من الجمعيات النسائية مما حمس الجمعيات لمساندتهما لوجود من يمثلها للمرة الأولى في البرلمان، وأيضا ترشحهما في مسقط عاصمة تتميز بانفتاح نسبي مقارنة بولايات أخرى، وأيضا دعمهما من قبل الدولة، أما المرأة السورية فدخلت البرلمان بالتعيين منذ عام 1958 حتى عام 1973، وعندما خاصت الانتخابات لأول مرة، نجحت بها، وفي مصر، تم إدراج نساء ضمن قائمة العشر المعينين في مجلس الشعب (عام 2000 - 2005) والذي بلغ عدد أعضائه من النساء 12 نائبة، أربع نساء معينات وثمان منتخبات من إجمالي عدد الأعضاء الـ454 وبنسبة %2. وفي البحرين عين الملك حمد بن عيسى أربع نساء في مجلس الشورى عام 2001، وعندما أخذت البحرين بنظام المجلسين بعد صدور الميثاق غابت النساء عن مجلس النواب بأعضائه الأربعين حيث لم تنجح أي من الثماني مرشحات، وفي المقابل قام الملك بتعيين 6 نساء في مجلس الشورى الذي بدوره يتكون من أربعين عضواً وبواقع %12. وفازت امرأة بالتزكية العام الماضي.

خلاصة القول، إن المجتمع قد يمثل عاملا معوقا لدخول المرأة إلى الساحة البرلمانية، في بعض الدول، وقد يكون دافعا لها في دول أخرى.

* حسنا فعل «التحالف» باختيار امرأة للترشح، فبذلك أصبح أول تجمع سياسي يسغى إلى تمكين المرأة من خلال قوائم الترشيح.

الدكتورة أسيل امرأة عملية وواقعية، لم تفرض نفسها على الواقع الإعلامي، إنما أثارت شغف وفضول الأقلام الصحافية، لذا أتوقع أنها مثلما جذبت عقول الفئة الشبابية بالجامعة، ستحصد أيضا الأصوات الشبابية في الانتخابات القادمة.