محطات في "حوار برلماني"..

د.ندى سليمان المطوع

*المحطة الأولى في الحوار ..  الحديث بلغة  الأحزاب , والذي أصبح الشغل الشاغل لبعض نواب مجلس الأمة والناشطين  بجمعيات النفع العام , فالكويت كدولة لا حزبية تمر بمرحلة انتقالية بعد إصلاح النظام الانتخابي , نحو العمل الجماعي , وذلك يعني مراجعة القوانين الانتخابية وتطويرها  قبل أن  تصبح  لغة الأحزاب هي  لغة الإصلاح , وهنا ينبغي أن نطرح بعض التساؤلات ,هل نحن على استعداد للتعامل مع وضع  الدوائر بعد التعديل ؟,  وهل اتخذنا إجراءات  لتطوير العمل السياسي وبالتالي مواكبة الانتقال من الطرح الفردي للبرنامج الانتخابي  إلى العمل الجماعي,و الذي  سيتطور بطبيعة الأمر إلى سلوك حزبي؟ , وتلك هي إحدى تبعات تقليص عدد الدوائر الانتخابية   فالترشح على هيئة قوائم انتخابية لكل دائرة سيكون موضوع لإصلاح وتجديد القانون الانتخابي   ,والانتخابات القادمة ستدخلنا بلا شك  في دهاليز التعددية والتمثيل البرلماني بأنواعه,وغيرها من الأمور الواجب الانتباه لها,  واستخدام المعايير الصحيحة في طرحها .. فهل الحل هو تشكيل لجنة برلمانية لدراسة تنظيم العمل السياسي ؟ ..وبالتالي مد جسور الحوار الى جمعيات النفع العام ؟...

المحطة الثانية .. الحديث بلغة اللجان  البرلمانية, وافتقار مشاريعها مؤخرا إلى الموضوعية والاقتراب من هموم المواطن , وقد يكون السبب كامن في  القصور في التواصل مع جمعيات النفع العام المهنية,  بجميع تخصصاتها والنسائية أيضا , فلا بد من إيجاد آلية لحصول جمعيات النفع العام على معلومات من البرلمان قبل طرح القوانين  و تعزيز علاقة النواب بمنظمات المجتمع المدني ,وبالتالي بلورة عمل مشترك في رسم السياسات العامة .

 وهنا تبرز الحاجة لمنتدى حوار بين البرلمان و جمعيات النفع العام ,  لتفعيل العلاقة  بينهما ,لصياغة رؤيا واضحة نحو العديد من الملفات  .

المحطة الثالثة ..الحديث بلغة هارفارد .. دراسة مثيرة لباحث في جامعة هارفارد ,داني ارتل , حول  فنون   إدارة النزاع والأزمات, والحاجة الماسة مؤخرا  لاكتساب تلك المهارة من قبل متخذي القرار , الدراسة تسلط الأضواء على معايير قياس نجاح المفاوضات بين الأطراف المتنازعة وسبل إيجاد البدائل لتفادي الوصول إلى الطريق المسدود .. المثير في الدراسة  مرونتها في تناول العلاقة بين المؤسسات بأنواعها وإمكانية تطبيقها على المؤسسات  التشريعية والتنفيذية .

 واخيرا.. لعلي أكون أكثر وضوحا عندما أقول أننا مطالبون بإسراع الخطى نحو مناخ سياسي و صحي يؤكد قدرتنا على مواجهة كافة التحديات ولعل تبني فكرة منتدى للحوار ستقودنا نحو الطريق إلى   بناء عوامل الثقة والانجاز معا.

*مرصد المعلومات : هل تعلم أن ,البند الرابع من  اتفاقية سيداو للأمم المتحدة  لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة, ينص على تقديم المساعدة للنساء ويصل الدعم إلى مبلغ 8الاف دولار لكل مرشحة في الانتخابات البلدية والنيابية ..!!

 د.ندى المطوع..نشر بجريدة الجريدة..2007