" بكل بساطة .. نريده ان  يستكمل جهوده في الاهتمام بالبيئة  " ... مجموعة من الناشطين البريطانيين  في مجال البيئة  بعد سؤالهم عن أرائهم بتسلم الشاب دايفد ميليباند   حقيبة  الخارجية مؤخرا, بعد ان كان وزير الدولة لشؤون البيئة في بريطانيا .  

    اتجهت المنظمات الدولية بأنواعها  منذ أوائل هذا القرن إلى وضع العديد من المعاهدات لحشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة , وبإلقاء نظرة سريعة على ابرز المعاهدات نجد أن مواضيع عديدة تناولتها الاتفاقيات  كالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر الذي سرق الأضواء  بمؤتمر ريو دي جنيرو عام 1992, و منع تلوث البحار بالنفط و حماية البحار بأنواعها   من التلوث كاتفاق  برشلونة , واتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية الموقعة عام 1978 , ومعاهدات أخرى تدعوا  للحفاظ على  الطيور  المهاجرة بأنواعها  والحيوانات المهددة بالانقراض , وأخرى تعني بحماية طبقة الأوزون وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات سواء على المستوى الثنائي و الإقليمي او الدولي .في حماية البيئة والمحافظة عليها نظيفة وملائمة لحياة الإنسان .

أقول ذلك بعد متابعتي  مؤخرا لورشة عمل في إحدى الجامعات بلندن دارت حول جهود الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على البيئة  , ومن خلالها اجمع المشاركون على أهمية انتقال الدول الأوروبية  التدريجي من طور المحافظة على الموارد إلى البناء المتكامل للمنظومة البيئية ,و توجيه البرلمان الأوروبي إلى حصر الجهود نحو  التشريع البيئي ,واستعرض الباحثون تكاتف جهود جماعات الضغط في اوروبا نحو تضمين المسائل البيئية في الدساتير والمواثيق في دولهم و ترسيخ معايير ومستوى الجودة في التشريعات وتقويم الأثر البيئي كمعيار لضبط إقامة المشاريع الصناعية   .

أما إذا نظرنا إلى جهود الدول العربية في ذلك المجال  .. لوجدنا  أن التشريعات المعنية بالبيئة  مازالت بعيدة كل البعد عن الهواجس البيئية المحلية و الدولية  معا, من مخاطر التلوث الإشعاعي, وتحجيم الانبعاث الكربوني , وازدياد الرقعة المتصحرة واختفاء الغطاء النباتي وغيرها من القضايا, وهنا يبرز على السطح غياب المعالجة  التشريعية والقصور في الإعلام البيئي وتحجيم دور الجماعات الناشطة في المجال البيئي .

و يقال  أن أحلام النشطاء البيئيين بالمدينة المثلى  ستتحقق قريبا , في شانغهاي ومن بعدها أبو ظبي ,واللتان تسعيان حاليا إلى بناء ما يسمى بالمدن السكنية الحديثة الخالية من الانبعاث الكربوني والتي تطبق التدوير الأمثل  للنفايات ,,من يدري , قد تستفيد دول الخليج من تلك التجربة .

واخيرا ...المطلوب هو  الوضوح في النصوص المتعلقة بالبيئة و التخلص من ازدواجية عمل المؤسسات المختصة بشؤون البيئة و استقلاليتها وتشجيع الكوادر المحلية  المتخصصة في العمل البيئي للعمل في المؤسسات المعنية بشؤون البيئة لأننا بحاجة إلى مرجعية علمية وإدارية سليمة  .

.ويجب أن نعي انه الآن وبعد أن أصبح موضوع البيئة محور من محاور السياسة الخارجية للعديد من الدول , انه لا يكفي الانضمام للاتفاقيات إنما يتوجب الالتزام باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية لتنفيذها .

 كلمة أخيرة : سألني احد الزملاء عن سر اختياري لجامعة صغيرة ,على حد تعبيره, وخارج نطاق" رادار" وزارة التربية لدراسة العلاقات الدولية , فأجبته بكل بساطة أن هناك قرارات كالتعليم والانتخاب, شخصية و لا أحبها أن تخضع  لوصاية من احد..  نشر في جريدة الجريدة 2007 د. ندى  المطوع